الهيئة الاتحادية تمنح ترخيص أول يانصيب ومنتجع ترفيهي في الدولة
لسنوات طويلة، ورغم أن آلاف اللاعبين في دولة الإمارات العربية المتحدة يمارسون الألعاب الترفيهية، عبر شبكات VPN والدفع بالعملات المشفرة لضمان الخصوصية، ورغم أن الكازينوهات الإلكترونية توفر خدماتها هناك منذ سنوات، وتُقدم عروضا ومكافآت حصرية لمواصلة جذب اللاعبين، إلا أن ذلك لم يكن يستند لأي أساسي قانوني ينظم تلك الألعاب، باستثناء النص الصريح بعدم شرعيتها ومخالفتها للقانون.
منتجع ألعاب ترفيهية
وفي أكتوبر 2024، وفي خطوة رسمية غير مسبوقة قلبت المشهد، منحت الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية في الإمارات أول ترخيص لشركة “وين ريزورتس”، ومقرها لاس فيغاس، لتطوير منتجع فاخر للألعاب الترفيهية في جزيرة المرجان في إمارة رأس الخيمة، سيفتتح أوائل العام 2027 بعد تعديل الجدول الزمني السابق الذي كان مقررا في 2026، ليكون المنتجع أول مشروعات الشركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في عقد صالح لمدة 15 عاماً قابلة للتجديد.
كما أن هيئة تنمية السياحة في رأس الخيمة، قد أعلنت تأسيس هيئة جديدة لتنظيم “المنتجعات المتكاملة”، بما في ذلك مرافق الألعاب، ما جعل البعض يصفها بأنها “لاس فيغاس” الشرق، رغم صغر مساحتها وعدم معرفة الكثيرين حول العالم بها.
أول ترخيص يانصيب
وكانت الهيئة العامة قد منحت في العام 2024 ترخيص تشغيل أول يانصيب في الإمارات لشركة “ذي جيم”، التي تتخذ من إمارة أبوظبي مقراً لها، وهي متخصصة في تطوير عمليات اليانصيب ومحتوى الألعاب التجارية، ما اعتبر مؤشرا حينها على احتمال تقنين الكازينوهات وأشكال أخرى من الألعاب الترفيهية.
يذكر أن الإمارات قد أسست في العام 2023، الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية، بصفتها “هيئة اتحادية” تُعنى بتنظيم الألعاب التجارية واليانصيب، وتضم فريقا من كبار الخبراء على مستوى العالم في هذا المجال. تتولى الهيئة مسؤولية تنظيم وترخيص جميع المؤسسات والأفراد العاملين والمعنيين في هذا القطاع داخل الدولة، والإشراف عليهم وعلى القطاع بأكمله.
ووفقا للقانون الاتحادي، لا يجوز ممارسة الأعمال التجارية المتعلقة بالألعاب التجارية داخل دولة الإمارات إلا للشركات والأفراد الحاصلين على ترخيص ساري المفعول من الهيئة.
ويمكن لشركات الألعاب التقدم بطلب للعمل في جميع الإمارات السبع، شريطة أن تتخذ كل إمارة قرارها بهذا الخصوص، وتحدد بشكل مستقل كيفية تنظيم الأمر، سواء بالإقرار أو المنع.
جذب سياحي واستثماري
وبحسب وكالة “بلومبيرغ”، فإن قانونية الألعاب الترفيهية سوف تجذب المزيد من السياح والاستثمارات، وتولد إيرادات تعادل 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات، أي حوالي 6.6 مليار دولار، ما يتجاوز إيرادات سنغافورة.
وإذا سارت الأمور بسلاسة، يتوقع مراقبون أن تحذو الإمارات الأخرى حذو رأس الخيمة، وعلى رأسها دبي. إذ أعلنت شركة “سيزرز” للترفيه عن تقييم الفرص ذات الصلة في دبي، حيث هناك حالياً فندقًا غير مخصص للألعاب، لكن لا شك أن العائد المالي لمنتجع يوفر خدمة الألعاب في دبي يبدو أكثر إقناعاً، نظراً لحجم الإمارة وعدد السياح ورجال الأعمال الذين يقصدونها مقارنة برأس الخيمة.
إقبال على الألعاب
تلك التطورات غير المسبوقة في دولة من دول مجلس التعاون الخليجي، مثّلت نقطة تحول نحو جذب أقطاب صناعة الألعاب الترفيهية وكبار المستثمرين والمطورين في العالم إلى الإمارات، لكن لم يخرج شيئا للعلن حتى الآن. ومع تشبّع سوق الولايات المتحدة، وعدم انفتاح ماكاو أمام منح امتيازات جديدة، يجوب مشغلو الكازينو الكبار العالم بحثًا عن أسواق ذات إمكانات كبيرة، حيث تترقب منطقة الخليج افتتاح مزيد من النوادي الترفيهية العلنية، كما هو حال نادي بيروت وصالات الألعاب المفتوحة في فنادق مصر الفاخرة.
من جهة أخرى، فإن إقرار قوانين أكثر انفتاحا في الإمارات، وفي أكثر من مجال، لاسيما تقنين الألعاب والأنشطة الترفيهية، سوف يشجع الكثيرين من سكان البلاد على ألعاب الكازينوهات الأونلاين، عبر مواقع كازينوهات الإمارات المتنوعة، لاسيما عبر صفحاتنا هنا في كازينو الإمارات.